اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لائحة تقويم جديدة تؤكد على مراعاة الاحتياجات الحسية والتواصلية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية في عمليات التقويم والاختبارات. شددت اللائحة على أن التقويم يجب أن يستند إلى القدرات الحسية المتوفرة لدى الطلاب، مع التركيز بشكل خاص على حاسة البصر، مع الأخذ بعين الاعتبار درجة فقدان السمع ونمط التواصل المستخدم مع كل طالب.
وأشارت اللائحة إلى ضرورة تنويع أدوات التقويم لتلائم أنماط التواصل المختلفة للطلاب الصم وضعاف السمع. شملت هذه الأدوات استخدام وسائل مثل قراءة الشفاه، ولغة التلميح، والكلام المرمز، واللفظ المنغم، ولغة الإشارة، وأبجدية الأصابع الإشارية، بالإضافة إلى تقنيات الاتصال الكلي التي تجمع بين هذه الوسائل. كما نوّهت اللائحة إلى أهمية استخدام الأساليب الكتابية المعتادة والتقنيات الحديثة كالحاسوب وبرامج العروض التفاعلية.
شددت اللائحة على ضرورة اختيار أسئلة ملائمة لمستوى لغة واستيعاب الطلاب، مفضلةً استخدام الأسئلة الموضوعية المباشرة والواضحة، وتجنب الأسئلة المقالية المطولة أو المعقدة، أو التي تتضمن مفردات غامضة أو مجردة. وأكدت على حق الطالب الأصم في الحصول على ترجمة بلغة الإشارة لبعض الأسئلة لضمان دقة الفهم، وخاصة في مهارات الإملاء والكتابة الإنشائية، مع الاهتمام بالمحتوى أكثر من الشكل اللغوي.
وأوضحت اللائحة أن أداء الطالب لن يُقيّم بناءً على التركيب اللغوي أو التنميق في التعبير الكتابي، وتؤكد على عدم محاسبته على الأخطاء الإملائية أو النحوية الناتجة عن الإعاقة السمعية. كما يمكن استبدال مهارات نطق الحروف في الاختبارات الشفهية بمهارات كتابية أو باستخدام لغة الإشارة.
وأبرزت اللائحة أهمية توفير بيئات تعليمية دامجة تمكن الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية من الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية، دون أن تشكل الإعاقة عائقًا أمام تقدمهم الأكاديمي. ويمثل هذا التوجه جزءاً من التزام الوزارة بتطبيق مبدأ التعليم المنصف والشامل كما هو محدد في رؤية المملكة 2030، مع التأكيد على أهمية التقويم كوسيلة لفهم قدرات الطلاب وتقديم الدعم المناسب لهم، وضمان بيئة تعليمية عادلة تراعي التحديات الفردية وتسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية للجميع.
تعليقات
0