تقدم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مقترحات شاملة لتعديل دليل تقديم الخدمة الكهربائية عبر منصة “استطلاع”، في خطوة تهدف إلى تحسين الإجراءات الفنية والتقنية في القطاع. تسعى المسودة إلى وضع أطر تنظيمية واضحة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، بما يشمل الأفراد والجهات الحكومية والصناعية، لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والحوكمة.
تشمل التعديلات إضافة تعريفات جديدة وتحسين المصطلحات الفنية، مثل تعريف “نقطة الالتقاء”، التي توضح الالتزامات بين مقدم الخدمة وطالبها في عمليات التركيب والصيانة. يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية تجهيز وتركيب المحولات وشبكات الجهد المنخفض حتى حدود نقطة الالتقاء، بينما يتولى طالب الخدمة بناء الشبكة الخاصة به بعد هذه النقطة.
تؤكد المسودة على ضرورة توقيع اتفاقيات تحدد حدود التشغيل والصيانة بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة. كما تسلط الضوء على مسؤولية طالب الخدمة في إنشاء وصيانة محطة التحويل الخاصة به، مع إمكانية مشاركة مقدم الخدمة في التكاليف وفقًا للسعة الإضافية المتاحة.
تشير التعديلات إلى تركيب العدادات الكهربائية عند نقطة الالتقاء، وتنص على إصدار فواتير شهرية تغطي قيمة استهلاك 31 يومًا. يحق لمقدم الخدمة فصل الكهرباء إذا لم يتم سداد الفواتير لثلاثة أشهر متتالية أو تجاوزت قيمتها 1000 ريال، بعد إرسال إشعارات مسبقة للمستهلك.
تمنع مسودة التعديلات فصل الخدمة الكهربائية في حال وجود اعتراض على مبالغ المخالفات وتعليقها لحين صدور قرار لجنة المخالفات. وتسلط الضوء على أهمية استمرارية الخدمة للفئات ذات الحاجة الماسة، وضمان توفير مصادر بديلة خلال فترات صيانة الشبكة.
كما تتناول المسودة تحمّل مالكي المخططات الكبيرة تكاليف إنشاء محطات النقل وربطها بالشبكة في حال نقص الإمكانات لتلبية طلبات الأحمال. تقدم التعديلات أيضًا شروطًا واضحة لإيصال الخدمة لأنواع المنشآت المختلفة، بما في ذلك السكنية والتجارية والحكومية، وتحديد المستندات اللازمة لكل نوع.
أدخل الدليل أحكامًا تلزم المستهلك بحماية حقوقه عند بيع أو تأجير العقار، ويتحمل التكاليف الناتجة عن الإخلال بهذا الالتزام. كما تتم محاسبة أي عبث بالعدادات وتطبيق لائحة ضبط المخالفات وتعويض المنفعة المفقودة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
اترك تعليقاً