أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار مسودة لائحة تنظيمية تهدف إلى تنظيم انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم لمدة سنتين، مشيرةً إلى دورها في اعتماد وانتقاء هؤلاء المسؤولين وفقاً لمعايير محددة. تشدد الخطوة على رؤية الوزارة في تطوير قطاع الحرف والمهن وتعزيز تمثيل الحرفيين والمهنين بفعالية.
تطمح اللائحة إلى تنظيم عملية انتخاب رؤساء الحرف ونوابهم، وتأمين تمثيل حقيقي للحرفيين أمام السلطات المختصة، إضافة إلى تعزيز وتحسين الأداء المهني ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة. كما تهدف اللائحة إلى مراقبة الأنشطة المهنية والوسطاء لحل أي نزاعات تنشأ بين الحرفيين.
وتوضح اللائحة أن مسؤولية تحديد تصنيفات الطوائف الحرفية تقع على عاتق البلديات بعد الحصول على موافقة الوزارة، على أن يتم نشر هذه التصنيفات بانتظام لضمان وصول المعلومات إلى كافة المعنيين. كما يتعين أن تتابع الأمانة أو البلدية هذه اللائحة لضمان الالتزام بشروطها.
شروط الترشح حددت بأهمية أن يكون المترشح سعودي الجنسية، مقيم دائم في محل عمله، وأن لا يكون على رأس عمل حكومي. ويشترط الخبرة المهنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات للرئيس وسنتين للنائب، إضافة إلى مؤهلات الشخصية الأخرى مثل العمر والمؤهل الدراسي والخلو من أحكام سابقة مخلة بالشرف أو الأمانة.
تشترط اللائحة وجود مقر للمرشح وطرح برنامج انتخابي لتطوير الحرفة، مع السماح باستثناء بعض الشروط لبعض المترشحين بناءً على قرار مسبب من الأمين أو رئيس البلدية. كما تنظم اللائحة عملية الانتخاب بفتح باب الترشح عبر وسائل الإعلام المناسبة مع وجود لجنة متخصصة لإدارة الانتخابات والتحقق من استيفاء الشروط.
تضمنت عملية الانتخابات فرز الأصوات وإعلان الفائز الذي يحصل على الأغلبية، مع مواد وضوابط للتعامل في حالة التساوي في الأصوات. ويتم التصويت عبر صناديق الاقتراع أو وسائل تقنية حديثة، ولمدة دورة انتخابية تستمر أربع سنوات مع إمكانية تجديدها سنة إضافية بناءً على التقييم.
كما تشمل اللائحة تنظيم اختصاصات رؤساء الطوائف والتي تضم تمثيل الأعضاء وحل النزاعات والإشراف الميداني وتقديم الدعم الفني للأعضاء، مع حظر استغلال مرافق عامة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية.
تم تنظيم اللجان للإشراف على الانتخابات والنظر في الطعون مع تحديد أطر زمنية للبت في الشكاوى، وفتح باب التظلم أمام المحاكم الإدارية. تسري اللائحة بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتسعين يوماً، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معها.
تعليقات
0