شرع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وضع لائحة وطنية جديدة تستهدف تنظيم فحوصات اللياقة المهنية وفحوصات الأمراض غير المعدية لجميع العاملين في مختلف القطاعات. تهدف هذه اللائحة إلى حماية صحة العاملين وتعزيز صحتهم البدنية والنفسية في بيئات العمل.
تستند اللائحة إلى السياسات الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتتوافق مع أفضل المعايير العالمية، بما في ذلك متطلبات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. جاء ذلك كجزء من الجهود الرامية إلى ضمان قدرة العاملين على أداء وظائفهم بكفاءة وأمان.
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد إجراءات الفحص الطبي وتحسين الامتثال للمعايير المحلية والدولية، وتقليل الإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية. تشمل اللوائح جميع الموظفين في الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، والأفراد المرشحين للتوظيف قبل تعيينهم، وكذلك في حالات مثل العودة من إجازة طبية طويلة أو عند الشك في قدرة العامل على أداء مهامه.
تتضمن اللائحة أنواعاً مختلفة من الفحوصات الطبية كالطبية العامة والتخصصية والنفسية. كما تشمل إجراءات الفحص الطبي الدوري والاستثنائي عند وقوع حوادث أو ظهور أعراض لأمراض مهنية. يتم تقسيم الفحوصات إلى برامج إلزامية ودورية وخاصة، حسب مستوى المخاطر الصحية وتقديرات الطبيب المهني.
تولى اللائحة اهتماماً خاصاً للمهن ذات المخاطر العالية، مع تحديد مسؤولية أصحاب العمل في توفير الفحوصات والموارد اللازمة ومتابعة صحة العاملين. كما تفرض على العاملين الالتزام بإجراء الفحوصات والإفصاح عن أي أعراض مهنية.
توفر اللائحة حق العامل في الاعتراض أمام لجنة مستقلة، وتشدد على سرية السجلات الطبية. يتم تطبيق أحكامها على العاملين داخل المملكة، مع وضع عقوبات للمخالفات. من المقرر نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والبدء بتطبيقها وفق خطة انتقالية محددة.