عزز البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من جهوده الرقابية خلال شهر أبريل الماضي من عام 2025، حيث نفذ ما مجموعه 2,077 جولة ميدانية استهدفت تفتيش المنشآت التجارية في جميع أنحاء المملكة. أوضح البرنامج أن هذه الزيارات جاءت بناءً على مؤشرات اشتباه وجود مخالفات تتعلق بنظام التستر التجاري.
وركزت الحملات التفتيشية على التحقق من مدى التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، وضبط أي انتهاكات لنظام مكافحة التستر. شملت الجولات العديد من الأنشطة التجارية، منها محلات بيع الفواكه والخضروات بالتجزئة، والصالونات الرجالية، ومقاولو ترميم المباني، ومتاجر الكماليات واكسسوارات الملابس بالتجزئة، بالإضافة إلى محلات التموينات والمطاعم التي تقدم خدماتها للزبائن.
أسفرت الجولات عن كشف 71 حالة اشتباه في مزاولة التستر التجاري خلال نفس الشهر. وأكد البرنامج اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بإحالة جميع المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وفرض العقوبات في حالة ثبوت الإدانة.
وفقاً لنظام مكافحة التستر، تشمل العقوبات المقررة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. كما ينص القانون على مصادرة أي أموال تم تحقيقها بطرق غير مشروعة، وتطبيق عقوبات تبعية مثل إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها، وشطب السجل التجاري للمخالفين، وحظرهم من ممارسة الأنشطة التجارية في المستقبل. وتشمل العقوبات أيضًا التشهير بالمخالفين وإبعاد المتستر عليهم من غير السعوديين ومنعهم من العودة للعمل داخل المملكة.