أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تعديل جديد في لائحة الجزاءات للمخالفات البلدية، تضمن تحديثاً للفقرة الأولى وإضافة فقرة جديدة للمادة السادسة عشرة. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة الرقابة البلدية وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات، مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في عمليات الكشف والضبط.
وفقاً للتعديل في الفقرة الأولى، يمكن للوزير أو من ينوب عنه مكافأة الأفراد المساهمين في كشف المخالفات بحد أقصى 25% من قيمة الغرامة المحصلة. ويشترط عدم منح المكافأة لمن لهم علاقة وظيفية أو تعاقدية مع الجهات البلدية.
تتيح اللائحة للوزير بالتنسيق مع وزير المالية تحديد شروط وآليات صرف المكافآت، مع إمكانية صرفها قبل تحصيل الغرامة، بشرط توافر إثبات قانوني لوقوع المخالفة.
التطور الأبرز كان إضافة فقرة جديدة تسمح بالاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة عمليات الكشف عن المخالفات، على أن تكون نسبة المكافأة للقطاع الخاص أيضاً بحد أقصى 25% من الغرامات المحصلة. يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تمكين الشركات المتخصصة من التعاون مع الجهات الحكومية، مما يخفف العبء على الكوادر البلدية ويرفع كفاءة رصد المخالفات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تتطلب رقابة مستمرة ومكثفة.