أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين، عن الإجراءات النظامية والميدانية التي يتعين على الباحثين الاجتماعيين الالتزام بها أثناء الزيارات المنزلية لضمان حقوق المستفيدين من الدعم الحكومي. يأتي ذلك ضمن استراتيجيات تحقيق العدالة في توزيع الدعم الحكومي للأسر المستحقة.
يلعب الباحث الاجتماعي دورًا حيويًا في عملية تقييم الأوضاع المعيشية للأسر المتقدمة للحصول على الدعم. وتبدأ مهامه بالتنسيق مع مقدم الطلب لتحديد موعد مسبق للزيارة، ما يضمن احترام خصوصية الأسرة واستعدادها للتعاون. كما تشمل مهام الباحث التحقق من عنوان المستفيد ومطابقته لما هو مسجل في النظام، ومراجعة عدد أفراد الأسرة المقيمين فعليًا في المسكن وتطابقه مع البيانات المقدمة في الطلب.
تشمل المسؤوليات أيضًا التحقق من صحة البيانات المدخلة ومقارنتها مع الواقع الميداني، وتوثيق الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة باستخدام أدوات احترافية. يلتزم الباحثون أيضًا بالإبلاغ الفوري في حال رصد أي علامات للعنف الأسري أو الإهمال عبر القنوات الرسمية للوزارة، لضمان التدخل السريع وحماية الأسرة.
شددت الوزارة على أهمية سرية الوثائق والمعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال الزيارات، وحظرت استخدامها خارج الإطار الرسمي. بعد إتمام الزيارة، يرفع الباحث الاجتماعي تقريرًا شاملاً يتضمن توصياته بشأن أهلية الأسرة للدعم، وتستند الوزارة على هذه التقارير لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة باستحقاق الدعم وفقًا للمعايير المحددة.
اترك تعليقاً