أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اعتماد مجموعة جديدة من الاشتراطات التنظيمية لمحلات بيع المواد غير الغذائية، في مسعى لتعزيز الامتثال وتحسين جودة بيئة العمل وضمان الأمان في مواقع الخدمة التجارية. تضمنت الاشتراطات قواعد صارمة تخص التشغيل، التجهيز والمعايير المعمارية، إلى جانب متطلبات خاصة بالعاملين والأكشاك.
تمنع الاشتراطات الجديدة استخدام المنشآت لأي نشاط غير مرخص، أو تخزين مواد لا تتعلق بالنشاط التجاري، وتفرض الحصول على التراخيص البلدية والتشغيلية قبل بدء النشاط. كما تمنع الاشتراطات القيام بأي نشاط غير مسجل في الرخصة، بما يشمل منع استخدام الأرصفة والمواقف العامة دون تصريح، للمساهمة في التنظيم والامتثال في البيئة الحضرية.
فيما يتعلق بالتشغيل، يشترط عدم تغطية واجهات العرض بالكامل أو تكديس البضائع بشكل عشوائي، ومنع استخدام المناطق الميكانيكية والكهربائية للعرض أو التخزين. كما يتوجب وضع تسعيرات واضحة على المنتجات، ومنع بيع المنتجات المخالفة للأنظمة.
تشترط الوزارة تجهيز المحلات بوحدات عرض مقاومة للصدأ والحريق، ترتفع بمقدار 15 سم عن الأرض، مع توفير ممرات لا تقل عن 120 سم لضمان انسيابية الحركة. ولمحلات التجميل، يُسمح بوجود مناطق تجربة مخصصة للزبائن ضمن حدود تضمن الخصوصية وتمنع العشوائية.
أشارت الوزارة إلى ضرورة التزام العاملين بقرارات وزارة الموارد البشرية المتعلقة ببيئة العمل، والتي تتضمن الحصول على شهادات صحية للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالصحة العامة، ومنع استخدام المحلات للسكن أو التدخين خارج الأماكن المخصصة، مع التأكيد على أهمية النظافة الشخصية للعاملين.
تشمل الاشتراطات تصنيفات للأنشطة المسموحة مثل البيع بالجملة والتجزئة للمواد غير الغذائية في محلات قائمة أو ضمن مجمعات وأسواق شعبية، أو في أكشاك ضمن أراضٍ تجارية. وتوجب الوزارة أن تكون مساحة المحل لا تقل عن 24 مترًا مربعًا، والترتيبات الخاصة بمساحة الأكشاك والمجمعات العامة.
تطبق الاشتراطات حسب نظام البناء المعتمد في كل منطقة، مع تحديد المتطلبات المتعلقة بالارتدادات والمواقف ونسبة البناء، بالإضافة إلى اشتراط ترك واجهة المحل خالية من الملصقات غير الرسمية والسماح فقط بملصقات الجهات الرسمية وخيارات الدفع الإلكتروني. يمنع وضع لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أو إشغال المواقف العامة.