أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي في المملكة، عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لجمع مرئيات العموم والمختصين.
تستهدف القواعد المقترحة تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي وتحفيز المنشآت على تبني هذا النوع من الاستثمارات. كما تسعى القواعد إلى زيادة مستوى ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة وتقديم الدعم لها في الجوانب المؤسسية والتمويلية.
بحسب المسودة، ستمنح شهادة الأثر الاجتماعي للمنشآت التي تستوفي خمسة معايير رئيسية، دون الإخلال بما ورد في المادتين الخامسة والسادسة من القواعد. تتضمن هذه المعايير وجود غرض اجتماعي واضح وموثق في وثائق تأسيس المنشأة أو بموافقة من الجمعية العمومية، وتقديم دراسة شاملة للاحتياج المجتمعي المراد تلبيته.
تشمل المعايير أيضاً استيفاء نموذج عمل الاستثمار الاجتماعي المعتمد من المركز، وتقديم تقرير لقياس الأثر وفق المنهجيات المعتمدة، بالإضافة إلى إكمال المنشأة سنة كاملة من التأسيس والنشاط.
تستلزم القواعد أن يحتوي طلب الحصول على الشهادة على معلومات أساسية، مثل اسم ورقم المنشأة الوطني الموحد، وعنوانها الرئيسي، ووثائق التأسيس، وتقرير قياس الأثر، والقوائم المالية للعام السابق. تُقدم الطلبات إلكترونياً عبر موقع المركز، ويتم البت فيها خلال خمسة عشر يوماً من التقديم. في حال الرفض، يُوضح المركز الأسباب، ويسمح للمنشأة بإعادة التقديم بعد معالجة هذه الأسباب.
تبلغ صلاحية الشهادة سنة واحدة من تاريخ الإصدار، وتلتزم المنشأة بتقديم طلب التجديد خلال 60 يوماً من انتهاء الشهادة، مع التقيد بنفس الشروط السابقة. كما يلزم على المنشآت تقديم تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي ابتداءً من منح الشهادة.
تمنح القواعد المركز الوطني السلطة للإشراف والتحقق من صحة المعلومات والتقارير المقدمة من المنشآت. ويمكن للمركز عقد شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية لدعم المنشآت الحاصلة على الشهادة فنياً أو مالياً أو مؤسسياً.
ينشر المركز قائمة بالمنشآت الحاصلة على الشهادة عبر موقعه الرسمي لتعزيز الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين والمانحين. تحدد المسودة أيضاً حالات إلغاء الشهادة، مثل عدم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها أو تصفية المنشأة لأي سبب. تبين المسودة أن هذه القواعد ستنفذ بعد 90 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، ما يتيح الوقت اللازم للمنشآت للتكيف مع المتطلبات الجديدة.